قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه یکی از انواع قراردادهای مشارکتی در فقه اسلامی است که در آن یک طرف (صاحب سرمایه) سرمایه‌ای را در اختیار طرف دیگر (مضارِب) قرار می‌دهد تا آن طرف در زمینه‌ای مشخص (معمولاً تجارت یا کسب‌وکار) با استفاده از آن سرمایه فعالیت کند و سود حاصل از آن به نسبت توافقی میان طرفین تقسیم شود. قرارداد مضاربه یکی از انواع عقود جایز است. اگر درخصوص اینکه قرارداد مضاربه چیست و شیراط آن چگونه است؟ اطلاعی ندارید در ادامه مطلب با بهترین وکیل حضانت در اصفهان همراه باشید.

قرارداد مضاربه

به طور کلی عقد مضاربه در واقع همان شریک شدن یک تجارت است. قرارداد مضاربه یعنی فردی سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. فردی که صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب است. در ماده ۵۵۳ قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»

ویژگی های عقد مضاربه

مضاربه ماننده دیگر عقد ها و قرارداد ها قواعدو قانونی دارد که به شرح زیر است:

• نقد بودن
• جایز بودن
• لزوم تعیین سهم مالک و مضارب

نقد بودن

یکی از ویژگی ها یا شرایط عقد مضاربه نقد بودن است.یعنی مضارب باید سرمابه را به صورت نقد به فرد بدهد تا به آن وجه بتواند تجارتی را شروع کند و در سود آن شریک شود. بهترین وکیل حضانت در اصفهان با مثالی ساده بیان میکند که اگر شخصی تجهیزات کار را در اختیار شخصی دیگر قرار دهد نمیتواند آن را قرارداد مضاربه دانست. و یا در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را با من شریک شو در این حالت هم مضاربه محقق نشده. مضاربه فقط در صورتی که وجهی بابت شروع تجارتی داده شود محقق میشود. پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.

جایز بودن

همانطور که درابتدای مطلب بیان کردیم قرارداد مضاربه جزو عقد های جایز است. یعنی هرکدام از طرفین میتواند بدون دلیل منطقی در هر زمان که اراده کردند قرارداد را فسخ کنند. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب

برای تحقق عقد مضاربه باید سهم مالک و مضارب از تجارت تعیین شود. مثلا در قرارداد مضاربه تعیین شود ۶۰ درصد سود به مالک تعلق دارد. براساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی اگر در قرارداد ذکر شود. تمام سود برای مالک است. دیگر این قرار داد عقد مضاربه نیست. اگر سود یکی از طرفین ثابت باشد هم عقد مضاربه را شامل نمیشود. اگر در قراردادی سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم میکنند. زمانی که کسی مالی را برای تجارت به شخصی بدهد و قرار بر این باشد که تمام منافع و سود برای مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود. عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

دلایل فسخ قرارداد مضاربه

بهترین وکیل حضانت در اصفهان بیان میکند که مرگ و جنون یکی از طرفین معامله سبب فسخ قرارداد میشود. مگر اینکه در وصیت نامه شان اشاره به این قرارداد شده باشد. دلیل دیگر فسخ شدن قرارداد مضاربه مفلس یا ورشکسته شدن مالک میباشد. عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید. و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد. سود خود را خارج از صف دریافت می کند. در صورت از بین رفتن جزئی از مال یا همه ی آن معامله مضاربه فسخ خواهد شد. اگر قرارداد مضاربه مبنای تحاری نداشته باشد. طبق قانون تجارت فعالیت تجاری نباشد معامله باطل میشود.

۱. فسخ ارادی توسط یکی از طرفین

قرارداد مضاربه جزو عقود جایز است، یعنی هر یک از طرفین (مالک یا مضارب) هر زمان که بخواهد می‌تواند قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند، مگر اینکه قرارداد به شکل لازم یا با شروط خاص تنظیم شده باشد.

۲. تخلف از شروط قرارداد

اگر یکی از طرفین به مفاد قرارداد پایبند نباشد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. مثلاً:

• مضارب سرمایه را در جایی خارج از شروط تعیین‌شده مصرف کند.

• مالک سرمایه سود توافق‌شده را پرداخت نکند یا در امور مدیریت دخالت بیجا کند.

۳. ورشکستگی یا مفلس شدن یکی از طرفین

• اگر مضارب ورشکسته شود و توانایی ادامه تجارت را نداشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.

• اگر مالک سرمایه به لحاظ مالی ناتوان شود و سرمایه را بخواهد بازپس بگیرد، ممکن است قرارداد خاتمه یابد.

۴. مرگ یا جنون یکی از طرفین

• بر اساس فقه و قانون، اگر مالک یا مضارب فوت کند یا دچار جنون شود، قرارداد به‌صورت خودکار (انفساخ) از بین می‌رود.

• دلیل آن، وابسته بودن قرارداد مضاربه به شخصیت طرفین است.

۵. عدم امکان انجام موضوع قرارداد

اگر به هر دلیلی، ادامه فعالیت تجاری غیرممکن شود (مثلاً ممنوعیت قانونی جدید، تخریب محل کسب‌وکار، مصادره کالاها)، قرارداد فسخ یا منحل می‌شود.

۶. پایان یافتن مدت قرارداد (در صورت داشتن مدت)

اگر در قرارداد مضاربه، مدت زمان مشخصی تعیین شده باشد، با پایان آن مدت و عدم تمدید، قرارداد به پایان می‌رسد (انقضاء مدت).

۷. از بین رفتن سرمایه

اگر تمام یا بخش اعظم سرمایه از بین برود (مثلاً در آتش‌سوزی یا سرقت)، ادامه قرارداد ممکن نیست و به صورت خودکار فسخ می‌شود.

۸. سوءاستفاده یا خیانت در امانت توسط مضارب

اگر مالک سرمایه متوجه شود که مضارب از سرمایه سوءاستفاده کرده یا خیانت در امانت کرده (مثلاً بخشی از سود را پنهان کرده)، می‌تواند فوراً قرارداد را فسخ کرده و سرمایه را بازپس بگیرد.